رد مشروع إحصاء جثث العراق على دراسة لانسيت التي تقدر عدد القتلى العراقيين بـ"100,000" قتيل

الاثنين 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2004

لقد سألنا البعض لماذا لم نرفع عدد القتلى إلى 100،000 على ضوء تقارير وسائل الإعلام المتعددة حول دراسة لانسيت الأخيرة التي تدعي أن هذا تخمين مرجّح بل محافظ لعدد الضحايا العراقيين. 1

لا يضمِّن مشروع تعداد ضحايا العراق أية تخمينات أو تصورات في قاعدة بياناته وإنما يشمل فقط حالات وفاة فردية أو أعداداً متراكمة منها كما تصدر عن وسائل الإعلام مباشرة أو عن الهيئات الرسمية (وعلى سبيل المثال عن طريق المستشفيات والمشارح، وإلى اليوم في حالات قليلة عن طريق المنظمات غير الحكومية)، التي تُذكر لاحقاً في وسائل الإعلام. وبعبارة أخرى، إن كل مدخل في قاعدة بيانات المشروع يمثل حالة أو حالات وفاة تم توثيقها فعلاً عن طريق شهود مناسبين – ولا تحتسب أية من الوفيات "المحتملة" أوحتى "المرجحة".

تشكل دراسة لانسيت، التي يرد عنوانها الرئيسي ب"100،000" وفاة زائدة، تصوراً احتمالياً مبنياً على عدد قليل من الوفيات المسجلة – معظمها ناتجة عن الأسلحة الجوية – معتمدة على عينة تتكون من 988 أسرة يُفترض أنها تمثل مجملَ الشعب العراقي. بينما يمكن لمشروعنا أن يدرج في تعداده فقط الوفيات المؤكدة والناجمة عن الحرب. وبما أن باحثي دراسة لانسيت لم يسألوا أقارب الضخايا ما إذا كان الضحايا الذكور عسكريين أم مدنيين وبالتالي فإن نسبة المدنيين منهم غير معروفة (على الرغم من أن عنوان الصفحة الأولى من موقع لانست الالكتروني يرد بالعنوان "100،000 هي عدد القتلى المدنيين الزائد بعد الغزو على العراق"، إلا أن مؤلفي الدراسة يصرحون بوضوح أن "الكثير" من الوفيات المدنيين المستخرجة من العينة ربما كانوا مقاتلين [p.7]). ولا يأخذ مشروع إحصاء جثث العراق في الحسبان إلا التقاريرُ التي تستخدم مناهجَ معقولة وصالحة للتمييز بين الوفيات المدنيين وبين الوفيات العسكريين (هكذا تنشأ بقية اللايقين في سجلنا الذي ينعكس في الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى). فيحصي مشروعنا القتلى المدنيين فقط.

كثيراً مايتردد أحد التفسيرات الخاطئة بأن المشروع يستطيع أن يحسب الوفيات حيثما يكون الصحفيون حاضرين." 2 إن هذا غير صحيح ويبدو أنه ينشأ من عدم المعرفة بتنوع المصادر التي قد تستخدمها وسائل الإعلام والتي يستخدمها المشروع نفسه. كما تشتمل هذه المصادر المسؤولين في المشارح أو المستشفيات الذين يقدمون محصلات عدد القتلى جراء حوادث معينة أو التي حدثت في فترات زمنية محددة، المجاميع التي قد تم إدماجها أحياناً في مجموع شامل لعدد القتلى والجرحى في كل أنحاء العراق، كما تفعل الدوائر الرسمية مثل وزارة الصحة العراقية (انظرْ KRT 25 سبتمبر/أيلول 2004 3 ). كما يتم فصلها بحذر عن تلك التغطية المباشرة والتقارير المكررة التي تقوم بها وسائل الإعلام قبل إضافتها على قاعدة بيانات المشروع. أما بيانات دراسة لانسيت فقد تم جمعها دون مشاركة الصحفيين، و مع ذلك تُذكر في وسائل الإعلام على نطاق واسع. ولو كانت دراسة لانسيت تعداداً وليست تصوراً، لأمكن أيضاً إدخال بياناتها كجزء من قاعدة بيانات المشروع بعد تحليلها بشكل ملائم. إن المجاميع الدقيقة لكن غير المعروقة على نطاق واسع تشكل الجزء الأكبر من أرقام المشروع (كما يتبين للقارئ إذا رتّبَ قاعدة بيانات المشروع حسب حجم السجل). ونحن نعتقد أن مثل هذه الدراسات -- عندما يتم إجراؤها بحرية ودون تدخل رسمي – يمكن لها حتى التفوق على التقارير الصحفية المحلية من حيث الدقة والشمولية. وفي النهاية، إن هذا هو من واجبات المشارح والمستشفيات أن تحافظ على هذه السجلات، وليس وسائل الإعلام التي تقوم ببساطة بنشر النتائج.

كنا دائماُ صريحين تماماً في وصف محصلتنا بأنها أقل من الرقم الحقيقي دون شك، وذلك بسبب الثغرات الموجودة في التوثيق أو التسجيل. فليس جزءاً من عملنا، على الأقل فيما يتعلق بالمجاميع التي ننشرها، أن نخمن أو نتصور أعداد القتلى "الخفية". لا يمكن التوصل إلى مجموعٍ وافٍ إلا عن طريق إجراء تعداد من قبل الحكومة العراقية، أو غيرها من الهيئات ذات السلطة الوطنية أو عبرَ الوطنية.

لقد طلب منا آخرون التعليقَ على ما إذا كان رقم الـ 100،000 في تقرير لانسيت تقديراً معقولاً. في الوقت الحالي تتركز مواردُنا على عملنا المستمر، وليس على تقييم عمل الآخرين. صحيحٌ أنه في مرحلة سابقة بالفعل أعددنا تقييماً لمشاريع تعداد أخرى، 4 سعياً بقدر الإمكان إلى توضيح المسائلَ المتعلقة لرفع مستوى الوعي بها لدى عامة الشعب. وفي تلك الحالات كانت المشاريع التي تم استعراضها مماثلة لمشروعنا، كونها محاولة لجمع البيانات بشأن القتلى الحقيقيين (وقد تم في وقت لاحق دمج بعض النتائج التي توصلت إليها تلك المشاريع في قاعدة بياناتنا). وعلى كل حال، إذا كان تقدير لانسيت ذو الـ100،000 حالة وفاة دقيقاً – أين على مستوى عدد ضحايا هيروشيما – فتترتب على الأمر آثارٌ خطيرة إلى حد ربما يتطلب الموضوع مراجعته بتفصيل أكثر في المستقبل القريب. وفي وقت كتابة هذه السطور نحن مهتمون أكثر بالهجمات الجوية والبرية المتجددة على الفلوجة، ذات الهجمات التي وقعت عليها في شهر أبريل/نيسان الماضي والتي قد تسببت في مقتل أكثر من 800 عراقياً، بينهم 600 مدنياً (انظرْ إلى البيان الصحفي السابق التابع للمشروع). 5

مع ذلك، وربما لوحظ مسبقاً، إن مشروع إحصاء جثث العراق، مثل دراسة لانسيت، ببساطة لا يوثق كل حالة وفاة في العراق (من الواضح أن الناس يموتون لأسباب مختلفة في كل الأوقات) بل يوثق زيادة الوفيات التي يمكن أن ترتبط مباشرة بالتدخل العسكري واحتلال البلاد. ومن خلال القيام بهذا العمل، وباستخدام سبل مختلفة، لقد توصلت الدراستان إلى نتيجة واحدة، ولا جدال فيها: لقد ارتفع فجأة عدد الوفيات الناجمة عن العنف منذ بدء الحرب (انظرْ البيان الصحفي ل23 سبتمبر/أيلول 2003 6 ؛ وأيضاً إلى أي.بي. ل24 مايو/أيار 2004 7 ).

إننا نعترف أيضاً بجرأة الباحثين الذين أجروا بدراسة لانسيت على أرض الميدان، ونؤيد دعوتهم إلى إجراء تحقيقات أوسع وذات وزن أكبر وبدعم كل من التحالف وغيره من الهيئات الرسمية.

أخيراً نرفض أية محاولة، من قبل الحكومات المؤيدة للحرب وغيرهما، للتقليل من أهمية الوفيات المسجلة حتى الآن من خلال مقارنة عددها بأرقام أكبر، سواء أكانت وفيات وقعت تحت حكم صدام حسين، أو في غيرها من الحروب التي جرت على نطاق أوسع. فمنظمة العفو الدولية، التي لفتت الانتباه إلى وحشية نظام صدام حسين كما انتقدتها، قبل تلك الحكومات التي شنت الهجوم على العراق عام 2003 بوقت طويل، خمنت عدد الوفيات الناجمة عن العنف على يد حكومة صدام أنه لم يتجاوز المئات على الأكثر، خلال السنوات التي سبقت عام 2003 مباشرة. أما أولئك الذين يجادلوا بالقول أن "المزيد من الأرواح أنقِذت في نهاية المطاف" فنقول لهم إن المقارنة هذه تقتضي إجراءَ مقارنات بينها وبين عدد المدنيين الذين يحتمل سقوطهم لو استمر عهد الرئيس السابق صدام حسين في الفترة 2003-2004، وليس المقارنة مع عدد الوفيات التي كان صدام مسؤولاً عنها في الثمانينات وبواكير التسعينيات، أو عدد القتلى والمصابين الناجمين عن الحرب العالمية الثانية.